كشف وكلاء النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، أن قوة حراسة تابعة للأمن الوطني، منعت تنفيذ أمر بالقبض على مدير المخابرات السابق صلاح قوش.
وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن أعضاء “نادي النيابة العامة“، وهي هيئة تضم وكلاء النيابة العامة، تشكّلت عقب عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي.
وقال البيان: “إثر دعوى جنائية رفعت أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد المتهم صلاح عبدالله قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد، وتحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختصة، لتنفيذ أمر القبض“.
طالب “نادي أعضاء النيابة العامة” بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، وذلك بعد أن رفضت القوة المكلفة بحراسة مدير جهاز الأمن صلاح قوش، بتنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله، وهددوا وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم. pic.twitter.com/pZ1MtZduvm
— Girifna قرفنا (@girifna) May 21, 2019
وأضاف: “لكن قوة الحراسة المكلفة بحراسة المتهم التابعة للأمن والمخابرات السودانية، رفضت تنفيذ الأمر“.
وتابع أن “قوة الأمن قاومت تنفيذ الأمر بالقوة، وهددت قوة الشرطة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري.”.
وطالب وكلاء النيابة بـ“التحقيق في هذه الحادثة التي تمس استقلال النيابة العامة، وتحديد المسؤول الأعلى في إصدار الأوامر للقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش، باعتراض القوة“.
وتقدم قوش، باستقالته من منصب مدير للأمن رفقة رئيس المجلس العسكري، عوض بن عوف، ونائبه كمال عبد المعروف.
وأعلن عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين، عقب الإطاحة بالبشير.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
