أصدر «البنك المركزي» المصري، تقريرًا حديثًا كشف ارتفاع أرصدة إجمالي الدين العام المحلي، إلى 4.107.9 تريليون جنيه، في نهاية شهر ديسمبر 2018.
ويمثل حجم الدين المحلي 78% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة، بلغ نحو 3.504.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 383 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2018/2019.
وأشار التقرير ذاته، إلي أن صافي مديونية «بنك الاستثمار»، مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات الخزانة، فقد بلغ 263.1 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.1 مليار جنيه.
وتنذر الزيادة المطردة في الرصيد القائم لإصدارات أذون وسندات الخزانة بخلل في بنود الموازنة العامة واستمرار تضخم الدين العام بشكل مطرد، ويقلل خيارات الحكومة للسيطرة على العجز.
وتلجأ الحكومة إلى أسواق الدين المحلية لتغطية مصروفاتها، من خلال إصدار أذون وسندات خزانة يتراوح العائد عليها بين 15-17%، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
