أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية، الثلاثاء، حكما بإعدام 17 مواطنا أدينوا باستهداف 3 من دور العبادة المسيحية قبل عامين.
وقضت المحكمة العليا، بتأييد حكم محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، بمعاقبة 17 مواطنا بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 آخرين بينهم سيدة، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لآخر، وذلك فى اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس الثلاث”.
وفي 10 نوفمبر 2018، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين”.
وأصدرت حكما بالسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين، وذلك على خلفية اتهامات عدة بينها استهداف عدة كنائس العام الماضي أسفرت عن “قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة”.
وفى 21 مايو 2017، أحال النائب العام نبيل صادق، 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير 3 كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر 2016، وأبريل 2017، وأسفرت عن مقتل العشرات.
ومنذ 7 مارس 2015، وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
فيما ينتظر عشرات آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.
