وكالات التصنيف الائتماني واجهت تدقيقاً مكثفاً في الأعوام القليلة الماضية، حيث تم لومها على كونها سخية في تصنيفاتها على المشتقات المعقدة التي ارتفعت خلال الأزمة المالية، لقد عانوا كي يعيدوا تحسين سمعتهم.
حكم المحكمة الأسترالية بالأمس أن وكالة ستاندارد آند بوروز ضللت 12 مجلسا محليا في أستراليا بإعطائها تصنيفا بدرجة AAA لمشتقات انهارت قيمتها في أقل من سنتين بعد أن أنشئت من قبل وحدة تجارة الجملة المصرفية في مصرف أيه بي إن أمرو وهو ما أشيد به كقرار مهم. إنه حكم يقول المحامون إنه سيؤدي إلى تقليد لنفس الدعوى القضائية في وكالات تصنيف في أوروبا ومن المحتمل في الولايات المتحدة أيضاً.
لكن هذه القضية – التي تركز على حجم التزامات دين بنسبة ثابتة والتي تم بيعها للمجالس المحلية عن طريق الوساطة عام 2006 – تسببت في طرح تساؤلات. لماذا هذه الوكالات التي من بينها ''ستاندارد آند بورز'' و''موديز'' و''فيتش'' والتي واجهت جدلاً حول دورها في تصنيف المعاملات المالية في قلب أزمة الرهن العقاري، لم تتعرض للمساءلة في مكان آخر؟
وتم رفع العديد من القضايا، لكن الوكالة قالت في الولايات المتحدة إنهم يتصرفون بناءً على دور يصفه البعض كنظير لناقد مطاعم أو ناقد أفلام. تقول الوكالات إنها تعرض التصنيف بناءً على آراء، وعلى هذا النحو فإنهم محميون من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير. وأي بحث يحمل براءة الذمة الكبيرة هذه من هذا المنطلق.
يقول المحامون إن كافة الوكالات أظهرت لوقت طويل أنها ستقاتل بشراسة للدفاع عن هذا الحق وأظهروا أن باستطاعتهم فعل هذا بجدارة في الولايات المتحدة والولايات القضائية الأخرى.
بالكاد تم رفع 60 قضية خاصة بالأزمة المالية ضد الوكالات. ومعظمها تم رفعه في الولايات المتحدة وكانت لها علاقة بالضمانات المرتبطة بمنتجات الرهون العقارية. وتم رفع نحو 12 قضية في ألمانيا وإيطاليا، والتي تركز بشكل أساسي على السندات ومنتجات أخرى مرتبطة بمصرف ليمان براذرز.
وعلى الرغم من هذا الرقم القياسي حتى الآن، يزعم البعض أن الحكم الأسترالي قد يشجع آخرين على رفع قضايا أخرى.
''آي إم إف أستراليا''، تلك الشركة التي تستثمر في التقاضي وتمول الإجراءات، تقول إنها أبقت على محامين للنظر فيما إذا كان من الملائم إطلاق مثل هذه الادعاءات في أوروبا ضد ''ستاندارد آند بورز'' ومصرف رويال بانك أوف اسكتلندا، الذي يملك ذراع تجارة الجملة المصرفية لمصرف أيه بي إن آمرو، بالنيابة عن المصارف الأوروبية وصناديق المعاشات إذا ما كان هناك طلب كاف لجعله صالح للتطبيق تجارياً.
تقول وكالة ستاندارد آند بورز إنها تخطط للاستئناف ضد القرار وترفض أية طرح بأن آراءها غير ملائمة. لم تستجب كل من وكالة موديز ووكالة فيتش عندما طُلب منهم التعليق.
ظلت الوكالات تعبر عن ثقتها بأنموذجها المتبع، مشيرين إلى عدد من الانتصارات القضائية في الولايات المتحدة. إنهم يشيرون إلى أنه بعد ست سنوات من بداية الأزمة المالية فإن قوانين التقادم لتقديم مطالبات جديدة بدأت في الامتناع عن قبول المزيد من الدعاوى القضائية.
فلويد أبرامز، أحد محامي وكالة ستاندارد آند بورز، يقول : ''ليس من المرجح أن رأي هذه المحكمة الأسترالية سيكون له أية تأثير مهم في أي مكان آخر. لا تشمل القضية الضمانات المدعومة بالرهانات العقارية. ولا يعترف الحكم – كما تعترف المحاكم في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى – أن التصنيفات عبارة عن آراء ليست موجبة لإقامة الدعوى ما لم تنكر من قبل من أصدروها''.
أنفقت ''موديز'' ربع ساعة في آخر أيامها الاستثمارية لتناقش الدعاوى القضائية. تحدث المستشار العام سريعا حول أسباب لماذا ''نحو 36 من أكثر من 48 قضية'' من قضايا التصنيف في الولايات المتحدة تم رفضها أو سحبها. يقول : ''بينما نقترب من العام السادس لبداية الأزمة المالية، فسيكون من الصعب أكثر رفع مثل تلك الدعاوى''.
أحد الأشياء المجهولة في الولايات المتحدة تظل احتمالية الإجراء المدني من المنظمين، بما يتضمن هيئة الأوراق المالية والضمانات ووزارة العدل، التي تحقق في تصنيف ''ستاندارد آند بورز'' للمنتجات العقارية، طبقاً لما قدمته شركة ماكجرو هيل في شهر تموز (يوليه). لم تتخذ هيئة الأوراق المالية والضمانات أية إجراءات إنفاذ حول التصنيف، على الرغم من أنها منذ عامين وبخت ''موديز'' على أخذها مسألة الإضرار بالسمعة في الاعتبار بدلاً من العوامل المالية فقط عندما قررت ألا تخفض من بعض المشتقات في 2007.
القضية الوحيدة الأخيرة التي دفعت فيها وكالة تصنيف أمريكية تعويضاً كانت في مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا عام 1994 بعد أن أفلست. وفي خسارة قضائية أخيراً، ردت ''ستاندارد آند بورز'' 140 ألف دولار من رسوم تقييمها وأسقطت عنها المقاطعة ادعاء بملياري دولار.
في عامي 2001 و 2002، قاضت ولاية كونيتيكت الوكالات بشأن تصنيف شركة إنرون، لكن سرعان ما تم رفض الدعوة.
مع ذلك، فالقضايا التي تبعت الأزمة المالية لم تكن دوماً بهذه السهولة لوكالات التصنيف. في حين أن الدفاع عن حرية الرأي يستمر في العمل للحكومة وشركات التصنيف، فإن العديد من الولايات والقضاة الفيدراليين اتخذوا رؤية مختلفة للدعاوى القضائية تشمل تصنيف العروض الخاصة وغير العامة، وخاصة تلك التي تشكل ضمانات مدعومة بأصول معقدة.
