قالت 12 منظمة دولية غير حكومية، إن السلطات المصرية تعمدت «إهمال» رعاية محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، مطالبة بإجراء تحقيق طبي دولي بشأن وفاته.

جاء ذلك في بيان مشترك، تعقيبا على إعلان مصر وفاة مرسي (68 عاما)، الإثنين الماضي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية «التخابر مع حماس».

وأوضح البيان، أن «مرسي، تعرض لتعنت مُمنهج في تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة (..) وعانى من الإهمال الطبي والقتل البطيء المُتعمَّد منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في يوليو 2013».

وأكد أن مرسي، كان «يعاني من مرض السكري المزمن، والذي أدى نتيجة لظروف الاحتجاز السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة».

ودعت المنظمات، في البيان ذاته، المجتمع الدولي إلى «التدخل لطلب تحقيق طبي جاد مُحايد، في حضور خبراء طب شرعي دوليين»، وفي حضور عائلة ومحامي مرسي.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (إسطنبول)، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (لندن)، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (لندن)، ومنظمة صوت حر (باريس)، ومنظمة «AVTT» (جنيف).

ووقعت أيضا على البيان، منظمة نجدة لحقوق الإنسان (لندن)، والندوة العالمية للحقوق والحريات، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان (القاهرة)، ومنظمة التضامن لحقوق الانسان، وجمعية ضحايا التعذيب (تونس)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (القاهرة).

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية «التخابر مع حماس».

والثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي، عن دفن جثمانه في الخامسة صباحا، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني كثيف.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت ألمانيا، الأربعاء، إنها تطالب بـ«تفسير سريع وكامل» لسبب وفاة مرسي.

فيما اتهمت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قوات الأمن المصرية بالتسبب في «قتل» مرسي بعدما تركته ملقى على الأرض لأكثر من 20 دقيقة عندما فقدَ وعيه في قاعة المحكمة بالقاهرة.

وقالت الصحيفة نقلًا عمن أسمتهم زملاء لمرسي، إن الشرطة المصرية فشلت في تقديم المساعدات الأولية بالسرعة اللازمة عندما سقط مغشيًا عليه داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته، الإثنين.