أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019/2020، بعجز 7.2%، مقابل 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري.
ومن المقرر أن يحيل البرلمان مشروع الموازنة، إلى «عبد الفتاح السيسي» لتوقيعه؛ لبدء العمل به مطلع يوليو المقبل.
وقدرت وزارة المالية حجم مصروفات الموازنة العامة في العام المالي المقبل نحو 1.6 تريليون جنيه مصري «96 مليار دولار» وحجم الإيرادات نحو 1.134 تريليون جنيه.
ويقدر مشروع الموازنة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل، مقابل 5.8% في العام المالي الجاري.
وأقر مجلس النواب، خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه، وخفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، في تمهيد للزيادات المرتقبة على أسعار المحروقات والطاقة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل.
