قالت شقيقتان من جنوب أفريقيا، أنهما تقدما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد السعودية، بشأن احتجازهما في سجونها، لمدة طويلة من دون توجيه أي تهمة لهما.
وذكرت الأختان أن السلطات السعودية اعتقلت أيضا أخويهما حيث كانو يعملون في المملكة، ثم أطلق سراحهما، وعادوا جميعا إلى جنوب أفريقيا.
وكشفت يمنى ديساي، التي كانت تعمل سابقا مدرسة لغة إنجليزية في جامعة حائل بالسعودية، إنالسلطات السعودية احتجزتها بسجن ذهبان في جدة بين عامي 2015 لـ 2018، موضحة أنه لم يتم توجيه أي إتهام لها إلا بعد عام ونصف العام من اعتقالها، حيث تم إبلاغها بأنها متهمة بـ «جرائم سيبرانية» دون تحديد ماهية الجرائم.
وأضافت ديساي: «لم يقدموا لنا أي تفسير لسبب اعتقالنا»، وأوضحت أن المحتجزون يبقون رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة مع تهديدات باعتقال أفراد عائلاتهم في حال عدم تقديمهم الاعترافات.
وأوفادت ديساي، أنها السلطات السعودية احتجزت أطفالا مع أمهاتهم، مضيفه أن 4 نساء أنجبن، وهن رهن الحبس في السجون السعودية.
وأوضحت أن المحتجزين يتعرضون للعنف الجسدي والنفسي، ويتم حبسهم لسنوات من دون محاكمة، مع منع أقربائهم من زيارتهم أو الاتصال بالهاتف أو مساعدة طبية.
وفي نفس السياق، ذكرت أختها هودا محمد التي كانت متزوجة من مواطن سعودي وتحمل ابنتها الجنسية السعودية، إنها احتجزت أيضا لمدة عام دون توجيه أي تهمة لها، مؤكدة أنهما قدمتا شكوى رسمية بشأن احتجازهما إلى الأمم المتحدة.
وعادة ما تنفي السعودية اعتقال أشخاص بدافع سياسيى، أو تعذيب المحتجزين داخل سجونها.
يذكر أنه ومنذ سبتمبر 2017، يعاني عدد من العلماء والنشطاء وغيرهم من تدهور الوضع الحقوقي والصحى داخل المعتقلات بالمملكة.
يأتى ذلك بعد شن السلطات السعودية حملة اعتقالات بحق عدد من الدعاة الإسلاميين والكتاب والمفكرين والنشطاء في المملكة لتكميم أى صوت معارض للحكم الحالي.
