تقدم وزيران سابقان بالحكومة فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، بطلب رسمي لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسويسرا، للتحقيق في “ملابسات مقتل الرئيس مرسي”.

وأعلن وزير الاستثمار المصري الأسبق، يحيى حامد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، عمرو دراج، في بيان صحفي مشترك، إنهما خاطبا مكتب المفوض عبر مكتب محاماة دولي لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في مقتل مرسي.

وأشار الوزيران أنهما تقدما بطلب التحقيق لعدم ثقتهما في التقارير الرسمية المصرية التي تقول إن الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة.

وأشارا إلى وجود تقارير وشواهد على شبهة جنائية في وفاة الرئيس المصري الراحل.

وجاء في البيان أن الملابسات توكد استهداف النظام المصري لمرسي بشكل ممنهج ما تسبب في مقتله بشكل مباشر.

وقدم مكتب المحاماة خطابا لمكتب المفوض جاء فيه أنه في مارس 2018 تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز مرسي، وترأسها النائب بمجلس العموم البريطاني، كريسبن بلانت، إلى جانب أعضاء من مختلف الأحزاب وكبار المحامين.

ولفت الخطاب إلى أن اللجنة تم منعها من الوصول إلى مرسي في محبسه أو التواصل معه بشكل مباشر، إلا أنها عملت على مراجعة الأدلة وأجرت تقييما طبيا لحالة مرسي.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية أعلنت عن وفاة الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته بعد تعرضه لحالة إغماء، وأثيرت شكوك كثيرة بشأن ملابسات الوفاة، من جانب سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ حيث اعتبرها البعض “قتلا متعمدا” عبر الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي.