شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية
    أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية- في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء- أن المجلس وافق على...

 

 

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية- في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء- أن المجلس وافق على فرض ضريبة على التعاملات في أول مرة داخل البورصة، قائلًا: "الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط".

وقال الوزير: "سيتم فرض 10 % على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي".

وأضاف "أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية وأن يتم إعفاء من يقل دخله عن  5 آلاف جنيه، وفقا للشرائح الآتية: تشمل الأولى فرض ضريبة تقدر بـ10 % للأشخاصالذين يزيد دخلهم عن خمسة آلاف وحتى 20 ألف، أما الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والرابعة يتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقد بـ 25 % على من يزيد دخله عن 10 مليون جنيه وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.

وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد.

وقال: "سيحصل من يقوم بسداد متأخرا ته قبل 31 ديسمبر على 15% وحافز 10 % لمن يسدد قبل 31 مارس، متوقعًا أن تساهم الحوافز الجديدة في إيرادات 2 مليار حتى 31 مارس بإجمالي المتأخرات التي تصل إلى 60 مليار منها 21 مليار على القطاع الخاص".

كما وافق المجلس على تغليظ العقوبة على من لا يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لأن تجريم الفاتورة غير مفعل حاليًّا.


وأشار إلى أن العقوبة الجديدة شمل الحبس 6 أشهر بدلًا من شهر مع زيادة في الغرامة  بعض الشيء.

وأعلن أنه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطًا في غير نشاط الأوراق المالية ، قائلًا إن الصناديق المنشأة وفقًا لأحكام القانون 95 سنلزمها 
بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية وفي حالة المخالفة يتم فرض ضريبة عليها.

وشدد وزير المالية علي أن الهدف من هذه الإجراءات هو حصول الدولة على مستحقاتها ومنع التحايل.

وأضاف وزير المالية أنه تقرر مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدءا من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه سيتم تزويد الجمارك بأجهزة الفحص الإشعاعي لمنع التهريب.

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023