أكدت الناطقة الرسمية للرئاسة التونسية سعيد قراش، الجمعة، تحسن صحة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي تعرض لوعكة صحية الخميس، أُدخل على أثرها المستشفى.

وقالت قراش للأناضول: «نؤكد أن صحة الرئيس في تحسن»، مضيفا، أن الرئيس السبسي أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، حول الوضع العام في البلاد.

وأمس الخميس أفاد بيان صادر عن الرئاسة بتعرّض السبسي إلى «وعكة صحيّة حادة»، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

ورأت الرئاسة التونسية، في الأخبار «المغلوطة» المتداولة حول وفاة السبسي، «استهدافا للأمن القومي» للبلاد.

وقالت قراش، إن «من يروج هذه الأخبار يستهدف الأمن القومي التونسي»، معتبرة أن في ذلك «تعدّ على استقرار» البلاد.
وفي سياق متصل، نفت قراش أن تكون تونس تعاني من شغور مؤقت في منصب الرئيس.

وقالت إن الاجتماع الطارئ الذي عقده البرلمان، قبل ساعات، «لا علاقة له بالأمر (صحة الرئيس)، بل كان حول العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا العاصمة صبيحة اليوم».

واعتبرت قراش أن الحديث عن حالة شغور «سابق لأوانه»، موضحة أنه «لا يوجد فراغ قانوني في هذا الموضوع، حيث أن كل المسائل مضبوطة بالدستور والقانون».

وطرحت الحالة الصحية الحرجة، التي يمر بها السبسي، تساؤلات بشأن الترتيبات الدستورية، في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، سواء بالوفاة أو بحالة العجز الكامل عن أداء المهام.

وينص الفصل الـ 83 من دستور الجمهورية التونسية على أنه «لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية، أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة، لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب، بتفويضه المؤقت لسلطاته».

وينص الفصل 84 على أنه في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتُقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

وراجت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات أجنبية، تفيد بوفاة السبسي