أقر المؤتمر الوطني العام الليبي مشروع قانونلتنظيم المظاهرات والاعتصام يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي ويمكن السلطات فينفس الوقت من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب القانون الذي ذكرته قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم الأربعاء فإنالتظاهر السلمي للمواطنين حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلانالدستوري.
وأعطى القانون الحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنيوالنقابات المهنية في تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريعوبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة.
في الوقت نفسه ،أعطى القانون مديرية الأمن الحق في فض المظاهرات إذا تجاوزتالمظاهرة الحدود المبينة في الإخطار الممنوح لها أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكلجرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيامبواجبها.
وشدد القانون على أن أي تجمعات تنظم خلافا لأحكام هذا القانون تعد من مظاهراتوتجمعات الشغب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ووفقا للقانون، لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها إحداثاضطرابات في الأمن العام ، على أن يبلغ منظمو المظاهرة بأمر المنع قبل الموعدبـ12 ساعة. ويجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزارة الداخلية.
