أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الأحد، «عن تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية».

جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن التحالف، أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال البيان إن «وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية».

وتابع «نعلن عن التزامنا بكامل الاتفاق السابق مع المجلس العسكري».

وأضاف «والتزامنا أيضاً بالقرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي.. والذي ينص على ضرورة التزام الطرفين بما توصلا اليه من اتفاق فيما مضى وإكمال مالم يتم الاتفاق عليه وليس بداية التفاوض من جديد بمسلسل لا ينتهي».

وأمس السبت أعلن الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى اليوم الأحد بدلا عن أمس.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال لبات، إن «المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات السبت للمزيد من التشاور»، دون تفاصيل أو تقديم إجابات على أسئلة الصحفيين.

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الأفريقي، اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير»، «اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية».

وكشف أن «المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري» غير أن تلك الاجتماعات لم تعقد .

وفي 5 يوليو الجاري، أعلن المجلس العسكري و«الحرية والتغيير»، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر ا، أعلن المجلس العسكري و«الحرية والتغيير»، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.