رفضت قوى «الحرية والتغيير» في السودان، مقترح منح «الحصانة المطلقة» لأعضاء المجلس السيادي الانتقالي؛ خوفًا من إفلات المتورطين في فض اعتصام الخرطوم.

وبحسب مقترح الوثيقة الدستورية التي قدمتها الوساطة الأفريقية الإثيوبية، فإن أعضاء مجلس السيادة -المقترح تشكيله لإدارة البلاد خلال الـ3 سنوات المقبلة- سيتمتعون بحصانة تمنع محاسبتهم على أي جرم طوال مدة الفترة الانتقالية.

وأثار مقترح الحصانة ذلك جدلًا واسعًا على الساحة السياسية؛ بسبب المخاوف من إفلات من تورطوا في مجرزة فض «اعتصام القيادة العامة»، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر، وأيضاً سيكون هنا 5 من العسكريين أعضاء في مجلس السيادة.

واعترضت أغلب الكتل والأحزاب المكونة لقوى «إعلان الحرية والتغيير» النص الخاص بالحصانات وطالبت بإلغائه تمامًا، كما طالبت بتقييد الحصانات وتقنينها.

وطالبت الكتل السياسية على ضرورة تكوين «المجلس التشريعي» في فترة أقصاها 3 أشهر، فضلًا عن مطالبتها بتقليص صلاحيات مجلس السيادة ورفض تغوله في صلاحيات مجلس الوزراء.

ومن المنتظر أن تنهي اليوم الإثنين جميع الكتل دراسة وثيقة الإعلان الدستوري والإعلان السياسي.