وافق «صندوق النقد الدولي»، الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة من قرضه للحكومة المصرية٬ بقيمة 2 مليار دولار.

ولم يذكر الصندوق موعد تسليم الدفعة الأخيرة من قرضه لمصر.

وسابقًا في عام 2016، توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات٬ ضمن خطة وصفها النظام بأنها «للإصلاح الاقتصادي في البلاد».

 وفي 17 مايو  الماضي، أعلن الصندوق الدولي التوصل لاتفاق مع القاهرة، بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وحتى الآن حصلت مصر على 10 مليارات دولار عبر دفعات، بعد تطبيق سياسات تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه.

وذكرت دراسات أنه وعلى مدار 90 سنة من وجود صندوق النقد، ما من دولة حصلت على قرض منه وحققت عائدًا تنمويًا ملموسًا.

وعلى مدار السنوات الماضية٬ رفعت الحكومة أسعار الوقود 5 مرات٬ بنسب تتراوح بين 16 و30%، ضمن اتفاقها مع الصندوق.