أكد أحمد النجار – مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- علي ضرورة التوافق وإشراك كل الجهات المختصة في المناقشات الدائرة حاليا حول قانون الصكوك الإسلامية والذي يشمل كافة الإصدارات سواء كانت إصدارات حكومية (سيادية) أو صكوك لهيئات وشركات القطاع العام الخاص أو البنوك .
وأشاد النجار بالدعوة التي وجهتها وزارة المالية للحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وغيرها من الجهات في اجتماع مطول أمس لمناقشة البنود الخاصة بالصكوك السيادية ضمن قانون الصكوك .
وأشار النجار إلي أن هناك خطوة أخري وهي إشراك الجهات ذات الاختصاص في صكوك القطاع الخاص والبنوك مثل وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك وجمعية الأوراق المالية وغيرها من الجهات في الجزء الخاص بصكوك الشركات والبنوك.
ويهدف إشراك هذه الجهات إلى وضع تصور شامل ومتكامل للإطار التشريعي الحاكم لإصدارات الصكوك يراعي كل الضوابط الشرعية والقانونية والفنية لهذه الإصدارات وأيضا يراعي وبشكل خاص التطبيق العملي لهذه الإصدارات.
وأشار إلى أن هناك تجارب لدول أخري أفرطت في التطبيق دون وجود إطار قانوني أو شرعي متكامل، أو دول أخري وضعت إطارا قانونيا وشرعيا لكنه اصطدم مع التطبيقات العملية مما أدي إلي وجود ممارسات شرعية خاطئة في بعض هذه الإصدارات أو وجود معوقات واضحة عند التطبيق العملي لهذه القوانين لذى لابد من إشراك الجميع لوضع رؤية متكاملة.
جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة والنور, كان قد بحث مع ممتاز السعيد وزير المالية, مشروع قانون الصكوك السيادية الإسلامية كبديل عن أذونات الخزانة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قد عقدت اجتماعًا موسعًا أمس (الأربعاء) مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي واللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء بمجال الصكوك الإسلامية، وذلك لمناقشة قانون الصكوك المزمع إصداره خلال الفترة القادمة.
وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي قد اجتمعت بعدد من الأحزاب وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة وحزب النور اللذان قدما مشروع قانون للصكوك لمناقشته بمجلس الشعب، ولكن حال حل المجلس دون استكمال المناقشات وإقرار القانون؛ حيث قامت الجمعية بتقديم تصوراتها لأهم المواد الواجب تضمينها بمشروع قانون الصكوك مثل استحداث إدارة عامة تُسمَّى "الإدارة العامة للمنتجات المالية الإسلامية" بالهيئة العامة للرقابة المالية .
وتتبنى هذه الهيئة مهام رسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك وتقييم إصدارتها ومتابعتها، وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوص صيغ الصكوك والنماذج اللازمة لذلك، بالإضافة إلى اقتراح هيئة شرعية مركزية تعتمد نشرات الإصدار وتراقب عملية الإصدار من بدايتها حتى إطفاء الصكوك في نهاية مدتها.
