قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل محاكمة تأديبية لرئيس محكمة الاستئناف، «هشام رؤوف»، ونائب رئيس محكمة النقض، «عاصم عبد الجبار»، على خلفية اتهامهما بالمشاركة في وضع مقترح قانون لمكافحة التعذيب.
وأحيل القاضيان اللذان عملا على مشروع قانون لمناهضة التعذيب، إلى المحاكمة التأديبية في 30 مارس 2016 بتهم «العمل السياسي» و«التعاون في منظمة غير مرخص لها».
وكان قد طلب المجلس الأعلى للقضاء تعيين قاضي للنظر في مساهمة القاضيين بمشروع القانون، بعد تلقيه تقرير عن ورشة العمل من جهاز الأمن الوطني.
ومنعت الأجهزة الأمنية، الحقوقي والمحامي «نجاد البرعي»، رئيس مؤسسة المحاماة التي عقدت ورشة العمل لتحضير مشروع القانون، من السفر بعد التحقيق معه لعدة مرات.
وعمل البرعي مع «المجموعة المتحدة» وهي مجموعة من المحامين والمستشارين القانونين لعدة شهور بالتعاون مع مجموعة من القضاة وخبراء القانون، لكي يصبح القانون المصري متسقا مع «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وعقد البرعي ورشة عمل لوضع مقترح لمشروع القانون، ثم قام بإرساله إلى الرئاسة ووزارة العدل وللبرلمان بعد انتخابه.
وقضت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق بعدم جواز التعامل مع «المجموعة المتحدة»، واعتبارها كيانا مخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، ولا يجوز مشاركتها في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
من جانبها قال هيومن رايتس ووتش حينها، إن على مصر الالتزام بتعهدها الذي قطعته في مارس 2015 أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان بأنها ستحترم نشاط الجمعيات الحر الذي يدافع عن حقوق الإنسان، مع تنفيذ تعديلات قانونية للمساعدة في مكافحة جريمة التعذيب.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المحامي نجاد البرعي، ووقف محاكمة القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار جراء دورهم في اقتراح قانون لمكافحة التعذيب في مارس 2015.
وتواجه مصر انتقادات دولية بسبب سياساتها القمعية ضد المعارضين، بعد تصدرها قائمة الحكم بالإعدام على المواطنين، وزيادة حالات الإخفاء القسري، والمحاكمات العسكرية لمدنيين وسجناء سياسيين، ووفاة العديد من المعتقلين بسبب التعذيب و ظروف السجن القاسية.
