تقدمت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" الخميس، ببلاغين رقم 2138 لسنة 2012 ، و 12279 لسنة 2012 إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار "محمد ممتاز متولي"، ضد المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام، يتهمانه فيه بـالقيام بمخالفة القانون وتعطيل أحكام الدستور والقانون في عدد من القضايا .
وأشار مقدمو البلاغ إلى أن النائب العام أهدر القانون وجمد بلاغات بعينها كانت تطول رؤوس من النظام السابق ولم يحرك إجراءات التحقيق فيها، فضلا عن تقصيره في القيام بمهامه بالتفتيش على السجون وأقسام الشرطة، مما أدى إلى وقوع شهداء وضحايا.
من جانبه، قال "عمرو علي الدين" منسق الحملة وأحد مقدمي البلاغ: إن الهدف من البلاغ هو إعلاء سيادة القانون وألا يكون أحد بعد الثورة فوق الشعب وفوق القانون، وفى مقدمتهم النائب العام الذي ارتكب مخالفات واضحة ويجب محاسبته عليها.
ومن المقرر أن تتقدم الحملة ببلاغ مماثل بعد قليل إلى وزير العدل لتشكيل مجلس تأديب للتحقيق في البلاغ وفق لقانون السلطة القضائية.
