أعلنت وزارة «الريّ» عن الرؤية المصرية بشأن عملية ملء وتشغيل «سدّ النهضة» الإثيوبي، وسلّمها وزير الريّ خلال جلسة مباحثات في «أديس أبابا» مع وزير الريّ والكهرباء الإثيوبي.

وخرجت الرؤية  المصرية إلى النور، خلال جولة خارجية استمرت 3 أيام، شملت كلًا من السودان وإثيوبيا، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بملف المياه و «سدّ النهضة» الإثيوبي، وتأثيراته السلبية على الحصة المصرية من مياه «نهر النيل» التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب.

وأهم ما جاء في الرؤية المصرية، تمسك الحكومية بضرورة «وجود خبراء مصريين»، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن «إدارة وتشغيل السدّ».

وشملت الرؤية أيضاً مقترحًا مصريًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون ، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى.

كما تضمنت الرؤية تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، وشملت حِسبة تفصيلية بشأن التكلفة التي ستتحملها القاهرة من عمليات تخزين المياه، والتي قد تصل لنحو 70 مليار جنيه مصري، ستتحمله لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر على مدار 9 سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان.

وأكدت القاهرة على عدة إجراءات أخرى، من بينها «تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه» مثل الأرزّ.