أعلنت الحكومة، الإثنين، أنها تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض «صندوق النقد الدولي» بقيمة 2 مليار دولار، وبالتالي تكون مصر قد حصلت على إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والذي توصلت لاتفاق بشأنه في نهاية 2016.
وسابقًا في 24 يوليو، وافق صندوق النقد، على صرف الشريحة الأخيرة.
وفي 17 مايو الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج «الإصلاح الاقتصادي» في البلاد.
وبموجب الاتفاق مع الصندوق، طبق النظام سياسات، شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم».
وأكد وزير المالية «محمد معيط»، استمرار التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة.
وسجل صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وفي نهاية 2018، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار بما يعادل 35.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
