أعلن موقع «ميدل إست آي» حصوله على وثائق أعدها مركز بحثي تابعة للاستخبارات الإماراتية، تكشف عن «خطة سعودية» تهدف إلى الإضرار بنظام الحكم بتركيا، وإسقاط حكومة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».
يأتي ذلك ردا على مساعي تركيا في تدويل قضية اغتيال الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» في قنصلية بلاده بإسطنبول، وذكرت الوثيقة أنه ما دام «أردوغان قد فشل في محاولته تدويل قضية خاشقجي، فقد حان الوقت للرد»، وأضافت: «أردوغان ذهب في حملته بعيدا ضد المملكة، وبشكل خاص ضد ولي العهد، مستغلا قضية خاشقجي بأبشع شكل».
وأفاد المركز البحثي أن الرياض بدأت فعليا في تنفيذ خطتها «الاستراتيجية»، بعد مقتل خاشقجي.
وورد في التقرير: «سوف تبدأ المملكة في استهداف الاقتصاد التركي وتضغط باتجاه تقليص الاستثمارات السعودية في تركيا بالتدريج إلى أن تنتهي تماماً، وكذلك خفض عدد السواح السعوديين الذين يزورون تركيا بالتدريج بينما يتم إيجاد وجهات بديلة لهم، وكذلك تقليص مستوردات السعودية من البضائع التركية، والأهم من ذلك كله تهميش الدور الإقليمي لتركيا بشأن القضايا الإسلامية».
وأوضح التقرير أن «هدف الخطة استخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على حكومة أردوغان وإضعافه، وإشغاله في أزمات داخلية من أجل دفعه للقيام بأخطاء، على أمل أن تنجح المعارضة في إسقاطه».
ودلل الموقع على ملامح تنفيذ الخطة على أرض الواقع، بمنع الرياض 300 حاوية بضائع تركية محملة بالفواكه والخضراوات، من دخول ميناء جدة، وبقيت عالقة هناك لأيام.
بالإضافة إلى إحصاءات للخارجية التركية قالت فيها إن عدد السياح السعوديين في تركيا قد انخفض بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.
وتشهد العلاقات التركية السعودية توترا حادا يتخلله هدوء حذر، منذ أزمة مقتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» بقنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر 2018.
وكانت التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية، قد أشارت إلى تورط السعودية على المستوى الرسمي بهذه الجريمة، وخصت بالذكر ولي العهد «محمد بن سلمان»، وهو ما سلمت به الاستخبارات الأميركية حسب مصادر مقربة منها.
