قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي ترشحه رسميا إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة عبر تزكيات شعبية، لدى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي المرة الأولى التي يرشح فيها وزير دفاع نفسه في تاريخ البلاد التونسية.
وأعلن الزبيدي في سياق متصل استقالته من منصبه الحالي، مؤكدا أنه سيواصل مهامه على رأس الوزارة إلى حين تعيين من يخلفه.
وأضاف في هذا الصّدد في تصريح لعدد من الصحفيين: «قررت الاستقالة رغم عدم وجود أي قانون يجبرني على ذلك، ولكن أخلاقيا رأيت أنه من واجبي الاستقالة من العمل الحكومي طبقا لما تفرضه قواعد اللعبة الانتخابية».
وقال: «هدفي الثاني من الاستقالة هو تجنب الشبهات فيما يتعلق باستعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يمس من الشفافية ونزاهة الانتخابات».
وتابع: «أريد التأكيد أنني مرشح مستقل، وسأبقى على حيادي وعلى نفس المسافة من كل الأطراف السياسية، ولكنني سأكون في خدمة كل التّونسيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبعيدا عن التجاذبات والمحاصصات السياسية»
وقرر حزب نداء تونس رسميا مساندة ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسية القادمة التي من المنتظر أن يتم إجراؤها في منتصف سبتمبر المقبل.
وفي بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قال الحزب إن القرار تم «بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع بتاريخ 1 أغسطس الجاري، التي فوض بموجبها لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح عبد الكريم الزبيدي، وبعد الدرس قرّر الحزب مساندة ترشحه».
وأوضح الحزب أن قرار الترشيح جاء وفقا «لما يحوزه الزبيدي من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة، والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي».
وأضاف نداء تونس أن الزبيدي كان رفيقا للزعيم والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وكان داعما لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي، داعيا إلى مساندة ترشيح الزبيدي، ليكون رئيسا لتونس.
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار حركة النهضة التونسية ترشيح عبد الفتاح مورو النائب الثاني لرئيس البرلمان، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وانطلقت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستتواصل إلى 9 أغسطس الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا يوم 14 من الشهر الحالي.
ومن ضمن قواعد الترشح أن «تتم تزكية المترشّح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف ناخب موزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها».
