أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تراجع معدلات التضخم إلى 7.8 %، مقابل 8.9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، إضافة لانخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري 2019 لتصل إلى 7.5% مقارنة بـ 8.1% في الربع الأول.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 8.7% مخالفا لتوقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015.
وجاءت أرقام التضخم أقل من كافة التوقعات، حيث كان من المنتظر ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة في يوليو على كافة السلع والخدمات.
وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% في يوليو الماضي، كما أصدرت قرارا برفع أسعار الكهرباء 14.9% بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.
وأشار المركزي للإحصاء إلى أن هذا الانخفاض قد يمنح البنك المركزي مساحة للتنفس لإجراء أول خفض لسعر الفائدة خلال ستة أشهر عندما يجتمع في 22 أغسطس.
ونفذت الحكومة سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويشكو المصريون، الذي يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، وأعلنت الحكومة في بيانات رسمية مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5%.
