علقت باكستان، رسمياً، علاقاتها التجارية مع الهند، على خلفية التوتر المتصاعد في إقليم جامو وكشمير.
وقال مراسل الأناضول، إن مجلس الوزراء الباكستاني عقد السبت، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء عمران خان.
وأضاف أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الاجتماع، رسميًا، قرار تعليق العلاقات التجارية مع الهند.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الباكستانية، إن العلاقات التجارية مع الهند “تم تعليقها على الفور”.
وأضاف بيان للوزارة، أن الحكومة الفيدرالية أمرت بتعليق فوري للعلاقات التجارية الثنائية مع الهند.
ولفت البيان إلى أن القرار أدرج الهند، إلى قائمة البلدان التي يحظر تبادل الواردات والصادرات معها، لتصبح البلد الثاني الذي يدرج على القائمة بعد إسرائيل.
والجمعة، طالبت وزارة الخارجية الهندية، باكستان، بـ”تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند”.
ويتعرض الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير لإغلاق أمني وقطع غير مسبوق للاتصالات منذ الأحد الماضي، تحسبًا لوقوع قلاقل على خلفية إعلان الحكومة التي يقودها الحزب القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) إلغاء الحكم الذاتي للولاية وتجريد الكشميريين من حقوقهم.
والإثنين، ألغت الحكومة الهندية، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
