شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«الحرية والتغيير» تتفق على تولي «عبد الله حمدوك» رئاسة الحكومة المؤقتة

أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» اتفاقها على تولي «عبدالله حمدوك»، رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له: «اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر».

وكان قد أعلن حزب الأمة القومي بزعامة «الصادق المهدي»، السبت الماضي، أن «عبدالله حمدوك» هو على رأس قائمة ترشيحات الحزب لرئاسة الوزراء.
 
وفي السياق ذاته، قال مصدر بقوى «الحرية التغيير» إنه سيتم ترشيح «عبد القادر محمد أحمد» رئيساً للقضاء، و«محمد الحافظ محمود» كنائب عام.
 
وأضاف أن قوى التغيير توافق على ترشيح ثلاثة مساعدين للنائب العام هم «سهام عثمان أحمد، طارق يوسف دفع الله، ومصعب عمر عبدالله».
 
ويعد «عبد الله حمدوك» من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميًا خلال الفترة الماضية للترشح إلى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية.
 
وحصل «حمدوك» على دكتوراة في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة «مانشستر» في بريطانيا.
 
كما عمل في سنوات ماضية أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرًا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام في السودان.
 
وأعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الأربعاء، أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها
 
وتضم قوى «الحرية والتغيير» كلا من : «تجمع المهنيين»، وتحالفات«الإجماع الوطني»، «التجمع الاتحادي»، «القوي المدنية»، و«نداء السودان».
 
وحدد الفرقاء السودانيون، السبت المقبل، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق «وثيقة الإعلان الدستوري»، الذي تم إقراره بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس الجاري.
 
جاء ذلك حسب مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين «المجلس العسكري الانتقالي» و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري.
 
كما تم تحديد الأحد المقبل موعدا لتعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد الإثنين، موعدا لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.
 
بينما سيعين مجلس السيادة رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 أغسطس) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.
 
ووقع المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير»، بالأحرف الأولى وثيقة «الإعلان الدستوري»، في 4 أغسطس الجاري بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
 
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش «عمر البشير» من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.


X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية