أصدرت محكمة مقاطعة العاصمة الأميركية واشنطن أمرا قضائيا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، بعد ساعات من قرار الإفراج عن السفينة المحتجزة والسماح لها بالإبحار.
وقالت المحكمة إن قرارها مبنيٌ على وثائق تثبت انتهاك الناقلة قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي، كما اتهمت الناقلة بالاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة أخرى بالإرهاب.
وأشارت المدعية العامة في واشنطن «جيسي ليو» في بيان صحفي، إلى أن الناقلة «غريس1» خاضعة للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأميركية، بزعم انتهاكها لـ «قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي»، واتهامها بالاحتيال المصرفي وتبييض الأموال.
وصرحت الخارجية الأميركية في وقت سابق أن تقييمها يوضح أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن العاملين عليها أو على أي سفن تساعد الحرس الثوري مرتبطون بالإرهاب.
وفي نفس السياق، قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي «هارلن أولمان» إن الدافع وراء صدور الأمر القضائي الأميركي هو قرار سلطات جبل طارق رفع الحجز عن الناقلة الإيرانية، الذي شكل نكسة لإدارة ترامب.
من جانبها، أعلنت طهران، الجمعة، أن ناقلة النفط تستعد للإبحار باتجاه البحر المتوسط، بعد تغيير اسمها لـ”أدريان داريا” ورفع العلم الإيراني، مشددة على أنها لم تُقدّم أية ضمانات للإفراج عن الناقلة، وذلك بعد شهر ونصف من احتجازها في جبل طارق.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق -الخاضعة للحكم البريطاني- أصدرت أمرا الخميس بالإفراج عن السفينة، بعدما قالت السلطات إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن الناقلة لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوقفت سلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية يوم 4 يوليو الماضي للاشتباه في توجهها لمصفاة النفط في «بانياس» بسوريا، وهو ما يعد خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.
