قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،إن إحصائيات التقارير المصرفية بسحب المصريين ٣١.٥ مليار جنيه من ماكينات الصراف الالي في عيد الأضحى المبارك،دليل علي ازدهار الحالة الاقتصادية للشعب.
وكشف تقرير مصرفي أن المصريين سحبوا نحو 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي، من خلال 17.6 مليون عملية في فترة أيام عيد الأضحى.
وذكرت إحصائيات التقرير، أن المصريين سحبوا خلال الفترة من 3 أغسطس وحتى 8 أغسطس نحو 22.9 مليار جنيه من خلال 12.2 مليون عملية متضمنة رواتب موظفي الحكومة.
وأضاف التقربر، أنه تم سحب نحو 9.15 مليار جنيه خلال أيام عيد الأضحى من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس، خلال 5.39 مليون عملية.
وأوضح أن البنوك الحكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) استحوذت على نسبة تصل إلى نحو 70% من إجمالي حجم السحب خلال هذه الفترة.
وأضاف أن القيمة الإجمالية بلغت 21.8 مليار جنيه، وعدد عمليات بلغ نحو 12.3 مليون عملية، بواقع 12 مليار جنيه للبنك الأهلي من خلال 6.5 مليون عملية، و8 مليارات جنيه لبنك مصر عبر4.7 مليون عملية، وبنك القاهرة 1.74 مليار جنيه من خلال 1.09 مليون عملية.
وأشار التقرير المصرفي إلى أن البنوك الخاصة استحوذت على نحو 30% فقط من إجمالي عمليات السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس الجاري.
ويعيش المصريون في ظل تدهور معيشي كبير، منذ أعلن السيسي عن الإصلاحات الاقتصادية وتعويم الجنيه، ورفع الدعم عن المواطنين، إضالة لفرض ضرائب جديدة.
وأعلن البنك الدولي في منتصف الشهر الجاري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على الحكومة المصرية، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلي 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار.
وأسفرت سياسات النظام في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، عن زيادة الاقتراض واللجوء إلى الاستدانة من الدول والبنوك الدولية والخاصة، وهو ما أجبر الحكومة على اتخاذ قرارات برفع الدعم عن السلع والوقود والخدمات بشكل تدريجي، وعلى إثر ذلك ارتفعت نسبة التضخم في مصر وزاد معدل البطالة بسبب وقف رجال الأعمال استثماراتهم في مصر.
