أصدرت عائلة الناشط الفلسطيني «رامي شعث» بيانًا، اليوم الأربعاء، تطالب السلطات المصرية بالإفراج عنه، بعد اعتقاله من منزله في 5 يوليو، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وضمه لقضية «تحالف اﻷمل» التي أكد البيان أنه لا صلة له بها.

ووفق ما جاء في البيان، فقد اقتحمت قوات الشرطة منزل شعث فجر 5 يوليو، ورفضوا إظهار وثيقة قانونية تجيز إلقاء القبض عليه وتفتيش المنزل كما حدث، قبل أن يصادروا «أجهزة كمبيوتر وأجهزة خلوية»، وترحيل زوجته الفرنسية «تعسفيا» إلى بلدها، دون الكشف عن السبب أو السماح لها بالاتصال بالقنصلية الفرنسية.

وقال البيان إنه اُحتجز في سجن طره، وكان محتجزًا في زنزانة صغيرة مكتظة ولا يُسمح له بالتريض الذي يحتاجه نظرا لحالته الصحية، حيث يعاني من ارتفاع في كولسترول الدم.

وتابعت أسرة شعث وأصدقائه، إن «اعتقال رامي بسبب مواقفه العلنية ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوق الفلسطينية ضدّ الإحتلال الإسرائيلي و الفَصل العُنصري».

ودعت أسرته إلى الإفراج الفوري عنه لعدم وجود تهم وأدلة مثبتة ضده، والسماح لزوجته بالعودة للقاهرة في أقرب وقت، وحمّل البيان السلطات المصرية مسؤولية سلامته الشخصية.

ويحمل رامي شعث الجنسية المصرية والفلسطينية، وهو ابن وزير الخارجية اﻷسبق في السلطة الفلسطينية، «نبيل شعث»، المستشار الحالي للرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.