توقع الكونجرس الأميركي، الخميس، بلوغ العجز في ميزانية الولايات المتحدة، تريليون دولار في السنة المالية القادمة 2020، و960 مليارا للعام المالي الجاري.
وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة، مطلع أكتوبر من كل عام، حتى نهاية سبتمبر من العام التالي له.
تأتي توقعات مكتب الموازنة في الكونجرس التي أعلنها في تقرير، على الرغم من تعهدات أطلقها الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية، بتحقيق موازنة بين الإيرادات والنفقات، وسداد جزئي للدين العام.
وينظر مسؤولون وخبراء اقتصاد أميركيين، إلى أن العجز المتوقع للعامين الجاري والمقبل مرتفع، ويسير في اتجاه غير مستدام للولايات المتحدة.
وذكر المكتب في تقريره أنه رفع تقدير عجز ميزانية العام الجاري، بمقدار 63 مليار دولار عن توقعات سابقة إلى 960 مليار دولار.
وتوقع فيليب سواجل، مدير مكتب موازنة الكونجرس، أن الاتفاق الذي تم بين ترامب والديمقراطيين بشأن زيادة قيمة الموازنة خلال وقت سابق من 2019، سيضيف عجزا بقيمة 1.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وكانت التوقعات السابقة لمكتب الموازنة في الكونجرس والتي صدرت في مايو الماضي تشير إلى أن العجز سيصل إلى 896 مليار دولار لعام 2019، و892 مليار دولار في 2020، ولكن إجراءات تشريعية جديدة مثل حزمة تمويل بناء السور مع المكسيك أدت لزيادة العجز.
والشهر الماضي، أعلن ترامب التوصل لاتفاق تسوية بين الجمهوريين والديموقراطيين، على موازنة تعزز الإنفاق الفيدرالي بمليارات الدولارات، وتعلّق العمل بالسقف المحدد للدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر سواجل، أن زيادة الإنفاق على الإغاثة في حالات الكوارث، وأمن الحدود سيضيف عجزا بقيمة 255 مليار دولار، بينما سيرتفع الدين العام الأميركي خلال السنوات المقبلة بسبب الشيخوخة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وزاد: من أجل وضع الولايات المتحدة على مسار صحيح، سيتعين على المشرعين زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق أو الجمع بين الطريقتين.
وتوقع تقرير اليوم أن يظل معدل البطالة قريباً من مستواه الحالي البالغ 3.7% حتى نهاية 2020، ثم يرتفع إلى 4.6% بنهاية 2023.
كان الرئيس الأميركي ترامب قال، اليوم، إن تصرفات مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمبركي) تضع اقتصاد بلاده في وضع غير موات مع المنافسين.
وتابع ترامب: «الفيدرالي الأميركي لدينا، لا يسمح لنا بالقيام بما يجب علينا فعله».
وأشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجه نمو اقتصاد بلاده، تتمثل في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي) ورئيسه جيروم باول.
وأوضح أن الاقتصاد الأميركي يمكنه تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حال إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الاتحادية.
