نددت 20 منظمة حقوقية بالدعوة التي وجهتها فرنسا لعبد الفتاح السيسي قصد حضور قمة مجموعة السبعة، المقرر انعقادها في الفترة بين 24 و26 أغسطس الجاري في مدينة بياريتز في فرنسا، تحت عنوان «المعركة ضد اللامساواة».
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الخميس، إن «عدد المصريين تحت خط الفقر زاد بوضوح طبقا للإحصاءات المصرية الرسمية لعام 2018، وإن كانت الحكومة قد استعانت بمعايير أخف من التي استخدمها البنك الدولي، الذي قال في 2019 إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عُرضة للفقر».
وأضاف: «لم ينج المدافعون المصريون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنشطاء النقابيون والصحفيون، وفاضحو الفساد، والمنظمات النسوية، والمنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم والمجتمع المدني عموما، من موجات القمع الحكومي الأخيرة لقوى المعارضة».
وتابع البيان: «لقد تم تأميم المجتمع المدني تماما في مصر. وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة، طرأت انتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة. كما يعتبر المجال السياسي مقيدا للغاية، خاصة بالنسبة للأحزاب السياسية».
وقبل استعراض سجل مصر الحقوقي في خريف 2019 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يدعو السيسي أثناء زيارته لقمة السبعة بالسماح للحقوقيين المصريين بتوثيق الانتهاكات، ورفع حظر السفر عنهم للتواصل مع الآليات متعددة الأطراف المعنية.
واستطردت المنظمات في بيانها، قائلين: «إن هذه الانتهاكات إذا مرت دون تنديد أو استنكار، فكأن قمة السبعة تشرعن لتجاهل السيسي البيّن والكامل لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان».
كما طالبت الرئيس ماكرون بحثّ السيسي على «إسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفيا، وإخلاء سبيلهم دون شروط، فضلا عن إسقاط إجراءات المراقبة المسيئة اللاحقة للإفراج».
وشدّدوا على ضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية. وأن يُحاكم أو تُعاد محاكمة المعتقلين السياسيين المحبوسين، سواء دون محاكمة أو بعد إجراءات محاكمة غير عادلة، وذلك بموجب تدابير تستوفي التزامات مصر الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوصوا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتحقيق على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري المُبلغ بها، وإنهاء التعذيب واضطهاد وتجريم مجتمع الميم.
ووقّع على البيان كل من: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز أندلس، والشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، ومركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية، والمبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات».
كما وقّعت عليه جمعية منا لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومبادرة الحرية، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكاس)، والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان(LDH)، ومنظمة مدافعو الخط الأمامي، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود.
