أعلن الكاتب والروائي المصري «عز الدين شكري فشير» أن وزارة الخارجية فصلته من عمله بسبب «تجاوزه الخطوط الحمراء».

وقال فشير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «الخارجية رفضت تجديد إجازتي الممتدة من 2014 و عودتي لاستئناف عملي وخيرتني بين الاستقالة أو الفصل، بسبب ما وصفته بتجاوز الخطوط الحمراء في الأراء السياسية».

وأضاف فشير: «رفضت الاستقالة من وظيفتي، واليوم أبلغوني بصدور قرار بفصلي من الخدمة «لتغيبي عن العمل».

وزارة الخارجية رفضت تجديد اجازتي الممتدة من ٢٠١٤ أو عودتي لاستئناف عملي وخيرتني بين الاستقالة او الفصل (بسبب ما وصفته بانه "تجاوزي لكل الخطوط السياسية الحمراء"). رفضت ان استقيل من وظيفتي، واليوم ابلغت بصدور قرار بفصلي من الخدمة "لتغيبي عن العمل".

— عزالدين فشير (@FishereEzzedine) August 22, 2019

وعز الدين فشير، كاتب مصري. صدرت له العديد من الروايات على رأسها «باب الخروج» و «رسالة علي المفعمة ببهجة غير متوقعة، وأبو عمر المصري، غرفة العناية المركزة، أسفار الفراعين، ومقتل فخر الدين».

بالإضافة إلى عمله أستاذاً زائراً في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية.

واشتهر فشير برواياته التي ألهمت آلاف الشباب في مصر وأصبحت ضمن قوائم الأكثر مبيعاً. ففي أبريل من عام 2012، نشرت جريدة “التحرير” روايته السادسة “باب الخروج” على حلقات يومية، ثم أعادت (دار الشروق) نشرها بالكامل في يونيو من نفس العام، وأصبحت بعد ذلك من أكثر الروايات انتشارا، وأقربها ارتباطا بالثورة المصرية.

عينته الحكومة، في أبريل 2011، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، إلا أنه استقال من هذا المنصب بعدها بأربعة أشهر، قائلاً إنه يفضل مقعد الكتابة عن مقعد السلطة.

رفض فشير وصف ما حدث في مصر في 3 يوليو 2013، منوها أنه لم يختلف عن تدخل الجيش في ثورة يناير عام 2011، واعتبر أن المؤسسة العسكرية طرف فاعل في العملية السياسية، ومن ثم دعا مؤيدي الثورة للمشاركة في العملية الانتقالية الثانية (يوليو 2013-يوليو 2014)، والتصويت بنعم على الدستور.

كما شارك في لجنة حكومية لحماية “المسار الديمقراطي”، قبل أن يستقيل سنة 2014 ويتفرغ للكتابة تماما.

وكان فشير من بين الداعين لمصالحة وطنية تضم جماعة الإخوان المسلمين، وعارض قانون التظاهر الذي سنته الحكومة الانتقالية، متهما إياها بالتخلي عن المسار الديمقراطي وتغليب اعتبارات الأمن.

وكان فشير قد أعلن توقّفه عن الكتابة بصحيفة “المصري اليوم”، بعد امتناعها عن نشر مقالين أخيرين له بسبب ما أسماه خضوعها لـ”قيود سياسية”.

وكتب آنذاك منشوراً على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، شرح فيه أسباب توقّفه عن الكتابة في واحدة من أشهر الصحف المصرية، قائلا: “منذ عدة أسابيع رفضت الجريدة نشر مقالي الخاص بتخفيف ملك البحرين لعقوبة الإعدام على عدد من الإرهابيين، ثم رفضت نشر مقالي الأخير عن إجراءات فك الاحتقان السياسي التي اتخذها رئيس وزراء إثيوبيا”.

وأضاف: “ومع تفهمي الكامل لموقف الجريدة، ولخضوعها لقيود سياسية مفروضة عليها بغير إرادة محرريها، ولحدة هذه القيود التي كادت أن تؤدي لحبس رئيس التحرير السابق وعدد من صحفيي الجريدة، ومع احترامي للجهود التي يبذلها “المصري اليوم” للحفاظ على أكبر قدر ممكن من حرية التعبير لكتابه، إلا أني لا أستطيع مواصلة الكتابة في ظل هذه القيود”.

وحصل فشير على الدبلوم الدولي للإدارة العامة من المدرسة القومية للإدارة بباريس في 1992. بعد ذلك عاد لمصر لأقل من عام ثم رحل من جديد لكندا للدراسة، فحصل على ماجستير العلاقات الدولية من جامعة أوتاوا في 1995 عن رسالته في مفهوم الهيمنة في النظام الدولي، وبعدها حصل على دكتوراة العلوم السياسية من جامعة مونتريال عام 1998 عن رسالته بشأن الحداثة والحكم في النظام الدولي.

بعد حصوله على الدكتوراة، عاد فشير مرة أخرى لمصر، وعمل بالمعهد الدبلوماسي المصري لمدة عامين، ونقل في صيف 1999 للعمل كسكرتير أول بالسفارة المصرية في دولة الاحتلال إسرائيل.

بقي بهذا العمل عامين، وبعدها انتقل للعمل كمستشار سياسي لمبعوث الأمم المتحدة بالشرق الأوسط بمدينة القدس، وظل بهذا العمل حتى صيف 2004، غادر فلسطين عندئذ إلى السودان للعمل مرة أخرى كمستشار سياسي لمبعوث الأمم المتحدة للسودان خلال مفاوضات السلام بين الشمال والجنوب، وتولى متابعة ملف دارفور بالبعثة لمدة عام، حتى عاد من جديد للدبلوماسية المصرية، هذه المرة كمستشار بمكتب وزير الخارجية. ظل بهذا العمل إلى غاية أغسطس 2007، حين ترك وزارة الخارجية وتفرغ للكتابة (أتم روايته الثالثة – غرفة العناية المركزة)، وعمل فشير لمدة عام بمجموعة الأزمات الدولية ثم بالتدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة.