شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بسبب صفقات السلاح.. السعودية تسعى لسد عجز موازنتها باقتراض 10 مليارات دولار

كشفت وكالة بلومبيرج الأميركية عن مصادر، أن الصندوق السيادي السعودي انتهى من وضع شروط قرض بقيمة عشرة مليارات دولار، يسعى للحصول عليه من بنوك عدة، على خلفية التهام الإنفاق العسكري المتزايد وانخفاض أسعار البترول لميزانية المملكة.

ويأتي هذا القرض بعد مرور نحو عام على آخر قرض ضخم اقترضته الرياض بقيمة 11 مليار دولار بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس (0.75%) فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن، ولمدة خمس سنوات.

ونقلت الوكالة، أن الصندوق سيدفع فائدة تزيد بمقدار 0.3% عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن، موضحة أن القرض سيكون لعام واحد مع خيار تمديده 12 شهرا إضافيا.

ويتوقع أن تسدد أرامكو نصف قيمة الصفقة خلال العام الحالي، وباقي القيمة خلال العامين المقبلين، عندما يحصل الصندوق على سبعين مليار دولار من بيع حصة 70% في شركة سابك لشركة أرامكو

وتبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي السعودي نحو ثلاثمئة مليار دولار، ويعتبر الأداه الرئيسية لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وتؤثر الحروب التي تخوضها المملكة بجانب انخفاض أسعار النفط على ميزانيتها.

وحسب معهد «ستوكهولم» للسلام في تقريره لميزانيات الدفاع العالمية لعام 2018، فإن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري بعد أميركا والصين، حيث قدر المعهد حجم إنفاقها العسكري بحوالى 67.6 مليار دولار في عام 2018.

وقدرت نشرة «أس آند بي جلوبال» حجم الإنفاق العسكري السعودي -الفعلي- في المتوسط بنحو 25% من إجمالي الناتج الإجمالي للمملكة.

وتقدر مؤسسة «تريدينغ أيكونومكس» للبيانات الاقتصادية حجم «الاقتصاد السعودي» بحوالى 786 مليار دولار خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يضغط هذا الارتفاع على الحكومة السعودية ويجبرها على اللجوء إلى الاستدانة من الخارج خلال العام الجاري، كما سيضغط على تقليص الإنفاق الداخلي في المملكة ويجبر الحكومة «فرض ضرائب جديدة على المواطنين».

واقترضت المملكة بكثافة على مدى السنوات القليلة الماضية لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفتها الحروب وهبوط أسعار النفط.

وتبلغ تقديرات العجز المالي للمملكة بموازنة 2019 نحو 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة.

ونهاية 2018، بلغت نسبة الديون ذات العائد الثابت 73% من الإصدارات السعودية، وتريد الحكومة زيادة نسبتها إلى 78% من محفظتها بحلول نهاية 2019.

فيما بلغت نسبة الديون ذات العائد المتغير 27%.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية