أعلن النائب العام المصري توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع نظيره الكويتي تشمل تسليم المطلوبين أمنيا، مشيرا إلى أن تسليم «خلية الكويت» الأخيرة تم بموجب اتفاقيات أمنية.
ولفت إلى أن لدى النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية، مؤكدًا أن التعاون الدولي أصبح ضرورة.
وكانت السلطات الكويتية سلمت إلى النظام في مصر دفعتين من الموقوفين من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التورط في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، رغم مناشدات من أهاليهم لأمير الكويت بوقف ترحيلهم لوجود مخاطر تهدد حياتهم.
ودافع مسؤول كويتي عن قرار بلاده تسليم مطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين إلى سلطات نظام الانقلاب العسكري في مصر ، وقال إن ذلك تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي قوله للصحفيين إن “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح”.
وأعرب الجار الله عن “الأسف لتواجد مطلوبين للقضاء المصري” على أرض بلاده، مضيفا أن “الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن”.
وردا على سؤال بشأن تسمية جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا”، قال المسؤول الكويتي: “ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص وهذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه، ولا جديد في هذا الشأن”.
