شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«اﻷعلى للإعلام» ينظر في حجب 10 مواقع إلكترونية بتهمة نشر الشائعات

ينظر المجلس الأعلى للإعلام، الأربعاء، في توصيات لجنة الشكاوى بحجب 10 مواقع إلكترونية، بتهمة نشر الشائعات، وذلك على خلفية الواقعة المعروفة بـ«إغماء مدرسة بورسعيد».

وكانت اللجنة قد أوصت بحجب موقع «الشرقية أونلاين»، بشكل نهائي، وحجب تسعة مواقع أخرى لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى توجيه الإنذار لثلاثة مواقع أخرى.
ووفقًا لتقارير صحيفة، فإن المواقع التي يُنظر في أمر حجبها مؤقتًا أو إنذارها هي: الفجر، القاهرة 24، مصر بوست، موقع جريدة الأهرام الكندية، أهل مصر، حرية برس، صوت مصر، أخبارك، الحدث اليوم، الديار، بوابة الأهرام، بالاضافة إلى قناة أماني الغزاوي على اليوتيوب.
وأرجعت اللجنة توصيتها بالحجب إلى أن المواقع المذكورة نشرت أخبارًا منقولة عن مواقع التواصل الاجتماعي «تدعي» اعتداء أحد الضباط على معلمة في بورسعيد، وإصابتها بجلطة وشلل نصفي، رغم أن المعلمة خرجت من المستشفى بعد نصف ساعة فقط، وقد دخلت قبلها مغشيًا عليها نتيجة حالة إعياء.
فيما أوضح أمين عام المجلس عصام فرج أن قرار لجنة الشكاوي بحجب المواقع عبارة عن توصيات وليست قرارات مؤكدة.
وتجاوز عدد المواقع الإخبارية والحقوقية المحجوبة في مصر، بحسب مراصد صحفية وحقوقية، 500 موقع، دون معرفة الجهة الرسمية التي تصدر تلك القرارات والأساسات التي تقوم عليها هذه القرارات.
وعاد بعض هذه المواقع إلى العمل بشكل طبيعي، فيما رفع الحجب عن بعضها الآخر ليعود بعدها مرة أخرى، ولا يزال عدد آخر منها محجوبا.
وبحسب تقديرات غير رسمية نقلتها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة في مارس 2018، تشير إحصائيات مستخدمي الإنترنت إلى أن عدد المستخدمين بالبلاد بلغ 50 مليونا (من إجمالي 104 ملايين).
وفيما يقر الدستور المصري حظر أي وجه يفرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو وقفها باستثناء زمن الحرب، إلا أن قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» الذي صدر العام الماضي، وتحفظت عليه الجماعة الصحفية، توسع في منح «المجلس اﻷعلى للإعلام» صلاحيات الحجب والمنع والمصادرة.
وتعتمد قرارات المجلس، وفق مراقبين، على «معايير فضفاضة» لتأويل الحجب الإلكتروني أو منع طباعة الصحف، وترتبط بأمور مثل «الأمن القومي والآداب العامة ومخالفة القانون والدستور».
وعن تأثير الحجب، حذر أكاديميون من أن الكثير من العاملين بالمهنة سيعانون من قطع الأرزاق، مطالبًا باللجوء إلى القضاء لتجاوز عقبات الحجب والتضييق.

وتحتل مصر المرتبة 163 في مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، لعام 2018، وذلك في تراجع عن السنوات السابقة، وفق تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» في أبريل الماضي.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية