أكدت الجماعة الإسلامية دعمها لاستقلال القضاء وحق المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في المواد التي تخص السلطة القضائية بمسودة الدستور الجديد، وشنت هجوما حادا على تصريحات المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة-بخصوص موقف النادي من المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد.
وأعربت الجماعة – في بيان أصدرته ليلة أمس – عن دهشتها من مجاراة بعض القضاة للمستشار الزند في تهديده بتعليق العمل في المحاكم وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة، ما لم يتم إلزام الجمعية التأسيسية بما يقرره الزند بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، حسب ما جاء بالبيان.
وأشار البيان إلى أن ذلك الأمر يثير علامات من الاستفهام والعجب بالإضافة إلى أن هذا التهديد يعد "جريمة مكتملة الأركان" يجب أن لا تصدر من رجال القضاء لأنه يفتح الباب أمام كل الجهات والهيئات المختلفة إلى سلوك ذات المسلك والتهديد بالامتناع عن العمل إذا لم يؤخذ برأيها فيما يخصها بالدستور وهو ما يؤدي إلى إشاعة الفوضى وتقويض أركان الدولة.
كما انتقدت الجماعة ما وصفته بـ "المحاولات المستميتة" للمستشار الزند لتثبيت وضع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في الدستور الجديد وفرضه على الشعب الذي خرج بالملايين يطالب برحيله.
وقالت الجماعة الإسلامية، إنها إذ تؤكد على حق أي فصيل أو هيئة في تقديم اقتراحاتها للدستور الجديد للجمعية التأسيسية فإنها تذكر بأن القضاء سلطة ينشئها الدستور ويوافق عليها الشعب، ودعت الشعب المصري أن يقف وقفة حازمة ضد من يفتئت على سلطته وحقه في تحديد الدستور الذي يريده أو من يريد أن يفرض عليه نفس الوجوه التي كانت جزءا أصيلا في نظام مبارك.
وكان رئيس نادي القضاة قد قال في كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، إن القضاة لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدرات الشعب المصري، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما في ظهور المصريين والشعب المصري مشيرا إلى أن القضاة يتضامنون مع كافة الطوائف ومن تم اتخاذ مواقف ضدهم من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية.
