دعت دولة قطر السلطات السعودية لتقديم أدلتها للاتهامات التي توجهها لها على الساحة الدولية، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، ردا على اتهامات السعودية: «في الوقت الذي كان يجدر فيه بجميع أطراف الأزمة الخليجية التعاون مع الوساطة الكويتية عوضا عن اللجوء لتصعيد التوتر في المنطقة، فوجئنا في دولة قطر بإصدار المملكة السعودية في السابع من سبتمبر 2019 بيانا لا يقوم على أسس حقيقية».
واستنكر البيان تكرار المملكة لذات المزاعم، موضحا عدم استنادها للوقائع.
واعتبرت الخارجية القطرية أن «الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء، ومنها إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية، لمجرد أنهم يحملون الجنسية القطرية»، مشيرة إلى استمرار السعودية في الممارسات العنصرية ضد قطر وشعبها بكل طريقة ممكنة.
وندد البيان بتكرار المملكة اتهام قطر بدعم الإرهاب قائلا: «من المؤسف أيضا أن تكرر السعودية أسطوانة دعم الإرهاب المشروخة التي لم يصدقها أحد في العالم، حيث أن دولة قطر تستضيف التحالف العالمي ضد «داعش»، كما أنها عضو مؤسس لمركز مكافحة تمويل الإرهاب، والذي أنشئ في الرياض في مايو 2017، أي قبل فرض الحصار الجائر على دولة قطر بشهر واحد فقط».
وشدد بيان الخارجية القطرية على أن السعودية لم تترك موطنا إلا وخرقت فيه القانون الدولي، رغم اشارتها الدائمة لاحترامه.
وطرح بيان الخارجية القطرية تساؤلات عدة حول محاولات السعودية تبرير حصارها لقطر عبر استخدام القانون الدولي، متسائلة عن الأسباب التي جعلت السعودية تتجنب تحمل مسؤولية أعمالها أمام أجهزة الأمم المتحدة المحايدة.
وأوضح البيان أن الإجابة الواضحة على ذلك، هي أن السعودية عند أدركها وجود احتمالية إجراء تحقيق حقيقي ومحايد يستعرض ويحلل حقائق هذه الأزمة، حاولت التشويش عليه.
وأكد البيان القطري أن أسلوب المملكة المبني على الإنكار لم يتغير، حتى بعد مرور ثلاث سنوات منذ بدء الأزمة، موضحا أنها أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي.
وبينت الخارجية القطرية أن استمرار الرياض في خرق القانون الدولي وممارسة التجاوزات ضد دولة قطر بشكل مستمر، دفعها إلى رفع شكوى ضدها أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشار البيان إلى أن الدول التي فرضت «الحصار»، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصدرت «قائمة مطالب غير منطقية ولا يمكن تطبيقها».
ودعت قطر المملكة إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وختمت الخارجية القطرية بيانها بالقول: «إن حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضا على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضا».
ونشرت الخارجية السعودية، يوم 7 سبتمبر، بيانا قالت فيه إن الرياض اتخذت قرار «مقاطعة» قطر نتيجة ما اسمته بـ «الانتهاكات الجسيمة» التي تمارسها الدوحة «سرا وعلنا» ضد المملكة.
ويشهد «الخليج العربي» أكبر أزماته عبر تاريخها، حيث بدأت منذ يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، إثر اتهامها بدعم الإرهاب واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة، وهو ما نفته قطر.
