دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السلطة الحاكمة لتنفيذ 10 إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة في مصر وتجنيب الشعب والبلاد آثارها الكارثية، منها إطلاق سراح المعتقلين وإبطال التعديلات الدستورية، إلى جانب فتح تحقيق في ملفات الفساد التي تحدث عنها الفنان ورجل الأعمال «محمد علي».

وأصدر الحزب، الجمعة، بيانا له بعنوان «برنامج ديمقراطى للخروج من المأزق الوطنى الراهن»، ذكر فيه أن مكتبه السياسي ناقش الأزمة الحادة التي تواجه البلاد نتيجة اتساع دوائر قمع المعارضين.

وانتقد الحزب سياسات السلطة القائمة، ومنها «مصادرة الحريات، وتزايد أعباء الأزمة الاقتصادية على كاهل الطبقة الوسطى والكادحين، وهبوط أغلبية الشعب تحت خط الفقر، مع انحياز السياسات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وتبديد الموارد في مظاهر من البذخ وشيوع الفساد، وارتفاع المديونية إلى مستويات غير مسبوقة في كل التاريخ المصري».

وطرح الحزب 10 إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة، تضمنت الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطياً، وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي غير المدانين في قضايا عنف، مهما اختلفت التيارات التي ينتمون إليها، بالإضافة إلى إلغاء التدابير الاحترازية وجميع أشكال التنكيل بالمعارضين.

ودعا الحزب إلى فتح تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع فساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلالية عملها بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة أعمالها، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وإلغاء التشريعات التي تشكل البيئة الحاضنة له مثل الشراء بالأمر المباشر.

وشدد الحزب على ضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014، والتي تسمح ببقاء السيسي في الحكم إلى عام 2030، لافتا إلى ضرورة العودة إلى نصوص الدستور قبل تعديله.

وأشار الحزب إلى تقديره لدور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ووحدة أراضيه وقدسيتها، داعيا إلى عدم الزج بها في مواضع شبهات وتجاذبات السياسة والاقتصاد تأكيداً لمكانتها، وترسيخا لالتفاف الشعب حولها.

كما اقترح الحزب إجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وعدم تدخل أجهزة الدولة لصالح الموالاة، الأمر الذي يضعف دورها الرقابي والتشريعي معاً.

وشدد الحزب على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، من خلال وقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفيّة سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة، وقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول

كما طالب بإطلاق المواقع الإعلامية المحظورة ودعم انفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع، وتأكيد الحق في التعددية والتنوع.

ويأتي بيان الحزب وسط دعوات للتظاهر الجمعة، أطلقها المقاول ورجل الأعمال المصري «محمد علي»، بعد نشره لعدة مقاطع فيديو يكشف فيها فساد السيسي و الجيش، مما سبب غضبا واسعا في الشارع المصري، قابله النظام بحملة اعتقالات للمعارضين واستنفار أمني كبير.