قال وزير قطاع الأعمال «هشام توفيق»، إن حجم المديونيات على المصانع المتعثرة التابعة للوزارة تبلغ حاليا 42 مليار جنيه.
وأشار الوزير خلال لقاء نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مساء السبت، إلى أنه يتم إعادة التفكير في بيع أصول شركات قطاع الأعمال لتسديد تلك الديون، واستخدام الفائض من العوائد في تمويل خطط التنمية والمشروعات الجديدة.
وكان قد أعلن الوزير في أبريل الماضي، أن الحكومة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من أصول شركات الوزارة، لسداد الديون التي بلغت وقتها 38 مليار جنيه.
ويتبع قطاع الأعمال العام ثماني شركات قابضة؛ تضم 125 تابعة تعمل في مجالات مختلفة، بينها الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، ويعمل فيها نحو 841 ألف شخص، وفقًا لأحدث إحصائية رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقا لوزارة الصناعة، فإنه تم إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وبلغت نحو 871 مصنعا، بينما تعجز عن إعادة تشغيل هذه المصانع وتستمر في بيع أصول قطاع الأعمال لسداد الديون.
