أحال جهاز الكسب غير المشروع ملف «تجاوزات رئاسة الجمهورية» إلى المحاكمة العاجلة بناء على تعليمات السيسي، والمتهم فيها مسؤول إدارة الاتصالات بالرئاسة وقيادي في شركة المقاولين العرب.

وصدر القرار بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، وإحالة أيضًا قيادي في شركة مقاولات -هي الأكبر في مصر- والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وبحسب موقع وطن المصري جاء بالتحقيقات، التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أنَّ المتهمين الأول والثاني، بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970، الأول: مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، والثاني: مهندس بشركة “المقاولون العرب” والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع علي فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، وذلك بسعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.

شهدت بعض المحافظات المصرية، السبت، تظاهرات احتجاجية، تطالب بإسقاط النظام، ورحيل عبدالفتاح السيسي.

ومن بين المحافظات التي شهدت مظاهرات جديدة لليوم الثاني على التوالي: السويس، ودمياط، والجيزة، والإسكندرية، وسط ترديد هتافات مناوئة للسيسي.

وتصدرت محافظة السويس قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

واستمرت المظاهرات في السويس بحي الأربعين وحدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما أظهرت مقاطع فيديو استخدام قوات الأمن للسلاح والخرطوش ضد المتظاهرين.

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية، الجمعة، مطالبة برحيل السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.