علقت منظمة العفو الدولية على بيان الحكومة المصرية الذي انتقد تصريحات منظمات حقوق الإنسان بشأن ما حدث في مصر من تضييق أمني وإغلاق طرق لمنع التظاهرات في الأيام الماضية.
وكان قد انتقد بيان الحكومة المصرية تغريدة لمنظمة العفو الدولية، أشارت فيها إلى أن إغلاق السلطات للطرق في القاهرة يوم الجمعة هو انتهاك لحرية الحركة والتجمع السلمي، حيث قارن البيان إجراءات إغلاق الطرق بتلك التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في مواجهه ما يعرف بحراك السترات الصفراء.
وادعى البيان الحكومي بأن العفو الدولية «لم تنتقد السلطات الفرنسية» في هذا الشأن، بينما أكدت المنظمة أنها قامت مراراً وتكراراً «بإدانة القيود المفرطة التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد حرية الحركة والتجمع على المظاهرات في فرنسا».
وأشارت المنظمة إلى أن «الدافع وراء إغلاق السلطات المصرية للطرقات ومحطات المترو في وسط القاهرة يوم الجمعة كان منع الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة في المظاهرات السلمية».
كما دعت المنظمة السلطات المصرية إلى «تسليط الضوء على الانتهاكات الحاصلة في مصر بدلا من انتقاد منظمات حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنه «ينبغي على السلطات التركيز على إنهاء حملات القمع والتي حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين».
وتابعت العفو الدولية: «يجب أن تبدأ السلطات المصرية فوراً بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع»
وتستمر موجة الاعتقالات في مصر، حيث وصل عدد المعتقلين أكثر من 2200 شخص، كان آخرها اعتقال الناشط والسجين السابق علاء عبد الفتاح صباح اليوم، والذي يقضي أكثر من 12 ساعة يوميا في مركز الشرطة بموجب تدابير مراقبة بعد أن تم إطلاق سراحه، ولا تعرف عائلته حتى الان مكان تواجده أو أسباب احتجازه.
