دعت حملة " معا لمحاسبة النائب العام " المجلس الأعلى للقضاء لفتح تحقيق واسع فيما نشره النائب عصام سلطان من اتهام واضح للنائب العام ، بإهدار المال العام وتجاوز صلاحياته القانونية بما يجور علي السلطات الاخري.
وتؤكد الحملة أنها تضم ما نشره سلطان ليكون بند الاتهام رقم 16 في البلاغين المقدمين للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل رقمي 2138-8-11-2012 ، 12279 -8-11-2012 ، مشددة علي أهمية تحديد المجلس الأعلي للقضاء لموقفه القانوني من قضية النائب العام برمتها من حيث تطبيق القانون من عدمه.
وبحسب النائب عصام سلطان فانه بتاريخ 8/10/2012م أصدر الدكتور مرسى القانون رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكري بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها فقط كما تم نشر قرار الدكتور مرسى بالجريدة الرسمية عملاً بقانونها الذى يُقصر النشر على 1) القوانين 2) القرارات الجمهورية بقوانين 3) قرارات رئيس الجمهورية 4) قرارات رئيس الوزراء المفوَّض بها من رئيس الجمهورية 5) قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية 6) أحكام المحكمة الدستورية 7) بيانات منح الأوسمة والنياشين .. فقط ، وبدلاً من أن يلتزم النائب العام بتنفيذ القانون على النحو المكلف به قام بالآتي :اصطناع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد وإصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد اليوم السبت الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة وإلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع وعلى ذلك فقد جاء تصرف النائب العام اليوم بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتي الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء ومقرر الحملة حسن القباني : نعلن تضامنا الكامل مع النائب عصام سلطان ونطالب بالتحقيق فيما نشره ، ونجدد مطالبنا بوقف النائب العام عن العمل بعد إحالته للتحقيق حتى لا يستغل منصبه في إنهاء حسابات ليس دخل لها بالقانون".
ودعا القباني المجلس الأعلى للقضاء ليحدد مواقفه القانونية من البلاغين اللذين قدما الخميس الماضي ضد النائب العام من الحملة ، فضلا عن البلاغات الأخرى التي حمل إحداها اتهام للنائب العام بتهديد وزير سابق ، مع الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحا : لماذا المجلس صامت علي تطبيق القانون علي احد أعضائه؟!
وثمن عمرو علي الدين المحامي ومنسق الحملة تضافر الجهود من الشخصيات العامة والائتلافات القانونية والثورية لمحاسبة النائب العام ، سواء من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان او النائبين السابقين حاتم عزام ومحمد الصاوي ، او التحركات الايجابية لحركة قضاة من اجل مصر وائتلاف الثورة لاستقلال القضاء واستقالة النائب العام .
وأشار إلي انه مع بدء حملة اغتيال معنوي للنائب عصام سلطان نفتها جامعة عين شمس فيما نشر من مزاعم في الاتهام المسيء لشخص الرجل ، فان الحملة تطالب وزير الداخلية بحماية عصام سلطان وتأمينه خاصة مع نشاطه الايجابي لمحاسبة النائب العام خشية من تطور الاغتيال المعنوي إلي مادي لا قدر الله .
