تستأنف غدا (الإثنين) محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر خامس جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك -نجلي الرئيس المخلوع- و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول ممثل الادعاء في القضية بأمانة سر خالد عبد المنعم
وقد قررت المحكمة بجلساتها الماضية ندب لجنة لإعادة فحص المأمورية المكلفة بها، وذلك لمراجعة كافة إجراءات استحواذ البنك الوطنى، ومدى قانونيته، وبيان ما إذا كان هناك شبهة مخالفات، طبقا لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانونى، وبيان قيمة الأرباح التى عادت من الصفقة، ومدى قانونيتها، وتحديد سمة مخالفة لكل متهم، واستظهار مدى سوء أو صحة نية أصحاب الأسهم، وتحديد منفعة كل متهم على حدة، وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون، مع مراعاة التفرقة التى نشأت بسبب استغلال معلومة أو ارتفاع الأسهم.