قال مستشار الأمن الوطني العراقي «فالح الفياض»، الإثنين، إن بلاده ستحارب ما وصفه بـ«محاولات إسقاط الدولة»، في إشارة ضمنية منه إلى الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن وسط وجنوب البلاد منذ الثلاثاء الماضي.
ورفع المتظاهرون على مدى أسبوع من الاحتجاجات شعارات إسقاط العملية السياسية وإبعاد الأحزاب عن السلطة.
وقال الفياض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد: «سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية، وسندافع عن دستور بنيناه بدماء وتضحيات».
وأضاف أن «القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق، وهي تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة».
وأشار إلى أن «التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف» خلال الاحتجاجات، مؤكدا أن بلاده «لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبها».
وتابع الفياض: «نعلم من كان خلف المسيئين في التظاهرات، وكان هناك مخطط لاستهداف العراق»، دون الكشف عن الجهات التي يقصدها.
ولغاية ظهر الأحد، تتهم الحكومة العراقية «قناصين مجهولين» بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق فتنة، لكنها عادت واعترفت اليوم بأن قوات الجيش استخدمت القوة المفرطة باحتجاجات مدينة الصدر شرق بغداد، أمس، وأوقعت 15 قتيلا ونحو 20 جريحا.
وأمر رئيس الوزراء العراقي «عادل عبد المهدي» بسحب جميع قطعات الجيش العاملة في مدينة الصدر واستبدالها بقوات الشرطة الاتحادية على خلفية «الاستخدام المفرط للسلاح».
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في مؤتمر صحفي الأحد، أن 104 أشخاص بينهم 8 من أفراد قوات الأمن قتلوا فيما أصيب 6107 آخرين، خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ الثلاثاء.
وبدأت الاحتجاجات من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة عبدالمهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
