قال البنك الدولي في تقرير له، اليوم الخميس، إن الهجمات التي تعرضت لها منشآت «أرامكو» الشهر الماضي، ستؤثر على النمو الاقتصادي السعودي هذا العام.
وأوضح البنك أنه من المتوقع أن يؤدي الهجوم إلى تراجع النمو الاقتصادي، لكن هذا التراجع يمكن تعويضه جزئيا من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في القطاع غير النفطي.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة، انخفاضا عن تقديرات سابقة للبنك الدولي كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.7 بالمئة في أبريل الماضي، وذلك بفعل تخفيضات إنتاج النفط وتدهور الآفاق العالمية، وفقا لذات التقرير.
وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 بالمئة تقريبا هذا العام، فيما يقل التقدير الحالي للبنك الدولي بكثير عن تلك التوقعات.
ووفق البيانات الحكومية خلال الشهر الماضي، فقد تباطأ الاقتصاد السعودي بشكل حاد في الربع الثاني، وذلك نتيجة لتقييد إنتاج الخام بقدر يتجاوز المستهدف بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك لدعم أسواق النفط.
وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا في 14 سبتمبر الماضي، إن الهجوم الذي وقع لن يؤثر على النمو أو المالية العامة للدولة، لكن مستثمرين ومحللين أكدوا من جهتهم أن الهجوم قد يترك أثرا طويل المدى على خطط طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط وجذب رأس المال الأجنبي.
وتسبب الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» السعودية في تقليص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف، وألقت الرياض بالمسؤولية عن الهجوم على إيران، لكن طهران نفت هذا الاتهام.
