صوت مجلس العموم البريطاني، السبت، لصالح تعديل تشريعي يُلزم حكومة لندن بطلب تأجيل خروج المملكة من الاتحاد حتى نهاية يناير 2020.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن «البرلمان صوت بأغلبية 322 صوتا، مقابل 306 أصوات، لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار اتفاق بريكست الجديد من قبل مجلس العموم».

وكان من المفترض أن يصوّت البرلمان السبت على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكن بتمرير التعديل التشريعي، تأجّل التصويت على الاتفاق.

وأعد التعديل الذي أقرّه مجلس العموم النائب عن حزب المحافظين، أوليفر ليتوين الذي يقول إنه يهدف لضمان عدم تمكن المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد 31 أكتوبر الجاري.

وهكذا يتعين على جونسون طلب تأجيل بريكست لأن البرلمان أقر في وقت سابق قانونا يلزمه على فعل ذلك ما لم يتم تمرير اتفاق بريكست بحلول 19 أكتوبر الجاري.

وعقب التصويت الذي مثل ضربة كبيرة لجونسون، قال الأخير إنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج على اعتبار أن «القانون لا يجبره على ذلك».

كذلك قال مكتب الحكومة البريطانية في تحد للبرلمان إن «جونسون لن يطلب تأجيل بريكست، بل سيطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي رفض أي تأجيل».

وشدد على ضرورة تنفيذ «بريكست» في موعده المحدد 31 أكتوبر الجاري.

ولم يتضح على الفور ما هي تداعيات رفض جونسون الامتثال للقانون الذي تتحدث المعارضة عن أنه يجبر رئيس الحكومة على طلب تأجيل «بريكست».

يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.