أعلنت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد، واعتبرتها «بمثابة خريطة طريق يمكن أن تلبي تطلعات المتظاهرين».
وقالت الجماعة في بيان لها إن «بإمكان هذه المبادرة أن تفضي إلى تغيير منظم يمهد للخروج من الأزمة على مستوياتها كافة، بما يجعل الوطن يستعيد حياته الطبيعية شيئا فشيئا على أسس سليمة».
وأوضحت أن المبادرة عبارة عن «مرحلة انتقالية مهمتها الإصلاح السياسي وإعادة تشكيل السلطة كمرحلة أولى».
وأشارت الجماعة إلى أن المرحلة الأولى تتكون من عدة خطوات أهمها: «إعلان مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، وتقليص فترة الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والجمهورية)، ومجالسها الموجودة، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي».
وأضافت: «هذا إلى جانب تشكيل مجلس شيوخ للتمثيل الطائفي، وانتخاب مجلس نيابي جديد ورئيس له، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة».
وقالت الجماعة الإسلامية إن «المرحلة الثانية تتمثل بمكافحة الفساد، وتبدأ برفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب، وجميع العاملين في الوظائف العامة».
كما تشمل «إقرارا سريعا لقانون استعادة الأموال المنهوبة، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإطلاق يدها في المحاسبة، وتأمين استقلالية القضاء ليتمكن من المحاسبة، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية للمدنيين».
وأشارت إلى أن «المرحلة الثالثة من المبادرة تتمثل بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن آليات سريعة ومختصرة لتنفيذ ما قامت الحكومة بتقديمه، واعتماد صيغة المعجل في الأمور التي تحتاج تحويلا لمجلس النواب».
ويشهد لبنان تظاهرات احتجاجية حاشدة منذ 17 أكتوبر، تطالب برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.
وتتواصل الاحتجاجات رغم إقرار مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، حزمة إصلاحات إنقاذية تضمت إقرار موازنة عام 2020 بعجز 0.6 بالمئة ومن دون ضرائب جديدة على المواطنين، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف.
ومجلس الشيوخ هو أحد أبرز المطالبات اللبنانية إذ أنه من البنود التي أقرها اتفاق الطائف والذي قام عليه النظام السياسي اللبناني بعد انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.
ويشار إلى أن النظام السياسي الحالي، أو وثيقة الوفاق الوطني (الطائف)، وضع بين الأطراف المتنازعة في لبنان بوساطة سعودية، في مدينة الطائف يوم 30 سبتمبر 1989، وتم إقراره بقانون في 22 أكتوبر 1989، منهيًا حربًا أهلية اندلعت عام 1975، وأسقطت أكثر من 120 ألف قتيل.
وتوجد ثلاث رئاسات في لبنان، هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي، وهو ما يعتبره منتقدون ترسيخًا للطائفية.
