وجه الكاتب الأوروبي «إلدار ماميدوف» رسالة إلى «عبد الفتاح السيسي»، يحذره فيها من الاعتماد فقط على فزاعة الإسلاميين لتحسين صورته بالخارج، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي الحقيقي هو الطريق الوحيد لتغيير وجهة النظر الأوروبية السلبية بخصوصه.
وقال الكاتب في التقرير الذي نشرته مدونة «لوب لوغ»، إن القاهرة تخاطر بالتورط في تحالف بغيض وغير واقعي مع اليمين الإسلاموفوبي الأوروبي، مما قد يقوض مكانة مصر كممثل إقليمي مهم ومؤثر في المنطقة، ويضر سمعتها في أوروبا والعالم الإسلامي، وبين المصريين أنفسهم بشكل خاص.
وأشار ماميدوف الذي يعمل كمستشار السياسة الخارجية لمجموعة الديمقراطيين الاجتماعيين في البرلمان الأوروبي، إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي في ضخ الأموال «لهذا النظام الفاشل نوع من قصر النظر السياسي والأخلاقي، إذ يضفي شرعية على القمع، ويجعل ادعاءات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان محل سخرية».
**فشل فزاعة الإسلاميين
وأوضح ماميدوف أن «فزاعة الإسلاميين إحدى الإستراتيجيات المركزية التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط لاكتساب نفوذ داخل الاتحاد الأوروبي، في الترويج لنفسها كحصن للاستقرار والاعتدال والتسامح، كما يكشفون عن مؤهلاتهم في الدفاع عن الأقليات الدينية، لا سيما المسيحيين، ضد تهديد الإسلام السياسي».
وأضاف: «ومع ذلك يبدو أن فعالية هذه الإستراتيجية ونجاحها تقتصران على الجانب المحافظ من الطيف السياسي الأوروبي، بما في ذلك اليمين المتطرف، في حين أن اليسار والليبراليين يشككون فيها».
ولفت الكاتب إلى أن مصر تعد من الدول التي تنتهج هذه الإستراتيجيات، موضحا أن السيسي أرسل بابا الإسكندرية «تواضروس الثاني» لتلميع صورة البلاد في بروكسل، وذلك نظرا لقلق النظام من الانتقادات المستمرة لسجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان من قبل منظمات؛ مثل البرلمان الأوروبي.
وقال ماميدوف إن تواضروس خلال لقائه قادة البرلمان الأوروبي «قد كرّر السطور التي تمرّن عليها جيدا في حديثه عن الوضعية الجيدة التي يعيشها المسيحيون تحت قيادة السيسي، التي لم يعرفوها سابقا».
وأشار إلى أنه بعد أسبوع من زيارة تواضروس؛ اتخذ البرلمان الأوروبي ما يمكن اعتباره أصعب قرار بشأن مصر حتى الآن، حيث أدانت العريضة التي اعتُمدت من قبل أغلبية ساحقة في 24 أكتوبر، الاعتقال التعسفي لأكثر من 4300 شخص كانوا يحتجون على «فساد النظام والقمع وإجراءات التقشف»، مع طلب برحيل السيسي.
وأوضح الكاتب أن السلطات المصرية تحاول تصوير المحتجين على أنهم «إرهابيون إسلاميون»، رغم أن الاحتجاجات اشتعلت بسبب التكلفة الاجتماعية المدمرة لإصلاحات الرئيس.
وتحدث الكاتب عن حرمان المصريين من حقهم في تغيير حكومتهم عبر الانتخابات، بينما يرفض السيسي تصحيح المسار الاقتصادي وتخفيف القمع السياسي.
**الهجرة غير الشرعية
وأوضح أن المدافعين عن السيسي يرون أن هذه الشراكة تعد أمرا حيويا لضمان الاستقرار في مصر، والتحكم في تدفقات الهجرة إلى أوروبا، وقد يعتمد ذلك كحجة شرعية في حال كانت حكومته قادرة على توفير الاستقرار الحقيقي والمستدام.
وأضاف: «غير أن القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة يكشف عن أن سياسات السيسي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات داخل المجتمع المصري؛ مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انفجار عنيف قد يفتح الأبواب للهجرة غير الخاضعة للرقابة التي يخشاها كثير من القادة الأوروبيين».
ونوه الكاتب إلى أن القرار الذي اتخذ من قبل أجزاء في المؤسسة الأوروبية يظهر مخاطر الدعم المطلق للنظام المصري.