قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تشهد إنجازات تاريخية غير مسبوقة.
وأضاف كجوك خلال جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر احتلت المركز الثانى على مستوي العالم بعد الإكوادور فى الفائض الأولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، ونجحت فى خفض عجز الموازنة والدين للناتج المحلى بمعدلات غير مسبوقة.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية حققت مستهدفاتها المالية من خلال إرساء العمل بروح الفريق الواحد، وتمكين الشباب العاملين أصحاب الكفاءة من المشاركة الفعالة في صنع القرار؛ إدراكًا لقدرتهم على قيادة التغيير وتحقيق النجاح.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في برامج تأهيل شباب العاملين؛ لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية، وتنمية مهاراتهم في التواصل مع الآخرين وإدارة الوقت.
وأوضح نائب وزير المالية، أن تطبيق منظومة الميكنة الشاملة بالوزارة أحد أهم المحاور التى ساهمت فى تحقيق المستهدفات المالية، نظرا لإصدار تقرير يومي يعكس حجم الإيرادات والمصروفات، مما ممكن من وضع أطر لضبط الإنفاق العام، واتخاذ القرارات السليمة برؤية واقعية لأرقام الموازنة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن تحصيل الدولة 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، في إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها.
وارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.
وتستدين الحكومة عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة ورجال الأعمال أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بمصر إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256 مليار دولار) في مارس 2019.
ووفق إحصاءات جديدة للبنك الدولي منتصف أكتوبر الجاري، فقد زاد رصيد الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجارى ليصل الى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 106.2 مليارا نهاية مارس 2019 بقيمة زيادة بلغت 2.5 مليار دولار.
وقفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.3% على أساس سنوي بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، بينما بلغت الزيادة 12 مليار دولار على أساس نصف سنوي منذ نهاية ديسمبر الماضى.
وفي نهاية أغسطس الماضي، قالت وكالة «موديز» إن قدرة مصر على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، وإنها بحاجة إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو الماضي، تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
