حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، من أن قرار المحكمة العليا الهندية، السبت، لصالح بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد «بابري» التاريخي «يعني مزيدا من الضغوط على المسلمين المقموعين» في الهند.
وتساءل قريشي، في تصريح لقناة «جيو نيوز» المحلية، عن سبب اختيار هذا اليوم من بين كل الأيام لإصدار القرار، الذي يتزامن مع فتح باكستان معبر «كارتاربور» الحدودي مع الهند؛ لتسهيل مرور الحجاج السيخ.
وشدد قريشي على أن «حكم المحكمة العليا يعني مزيدا من الضغوط على المسلمين المقموعين بالفعل» في الهند.
ويشكل المسلمون أكبر أقلية في الهند، بنحو 14% من عدد السكان البالغ نحو 1.5 مليار نسمة.
وأضاف أن «الخارجية الباكستانية ستصدر بيانا رسميا حول الأمر بعد الإطلاع على تفاصيل الحكم».
وانتقد ممثلون للأقلية المسلمة الحكم، ووصفوه بالجائر، ومن المرجح أن يطعنوا عليه.
وبعد نزاع قضائي استمر لعقود، قضت المحكمة العليا الهندية، السبت، بما قالت إنها أحقية الهندوس في موقع مسجد «بابري» بمدينة أيوديا بولاية أوتار براداش (شمال)، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.
ويدعي متطرفون هندوس أن المسلمين هدموا، في القرن السادس عشر معبدا للملك «راما»، الذي يعتبره الهندوس «إلها»، وبنوا مكانه مسجد «بابري».
واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، في 1949، ونصبت تمثالا لـ«راما» داخله، واعتبرته مكانًا متنازعا عليه؛ ما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب «باهاراتيا جاناتا» الحاكم حاليا، المسجد، عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس والمسلمين خلفت نحو ألفي قتيل.
ويطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان «بابري»، الذي يعود تاريخه إلى عام 1528، بينما يدعو الهندوس إلى بناء معبد في المكان، بدعوى أن الملك «راما» ولد فيه.
ويمثل الحكم انتصارًا لحزب «باهاراتيا جاناتا»، الذي يستند إلى قاعدة انتخابية هندوسية.
ويأتي الحكم بعد أشهر من إلغاء حكومة ناريندرا مودي المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية «جامو وكشمير»، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
ويطلق اسم «جامو وكشمير» على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره «احتلالًا هنديًا» لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.
