قررت النيابة، السبت، إخلاء سبيل القاضي السابق المستشار أحمد سليمان، آخر وزير عدل بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال نجله محمد، إن «نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل والده اليوم».
وأشار إلى أن القرار مشروط بتدبير احترازي وهو «عدم مغادرة منزله لمدة 15 يومًا، على أن يَمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه».
وأوضح أن إطلاق سراح والده من مقر الاحتجاز الحالي (لم يحدده) ونقله إلى منزله «ربما يكون مساء غدٍ الأحد»، حسب الأناضول.
وفي 24 أكتوبر الماضي، قررت محكمة الجنايات، رفض استئناف النيابة على قرار بإخلاء سبيل سليمان.
ولاحقًا قررت النيابة حبسه مرة أخرى، بعد مواجهته بتفريغ محتويات مناهضة للنظام الحالي كانت بجهاز حاسوبه الخاص.
وفي ديسمبر 2018 اعتقلت قوات الأمن سليمان، وبعدها بيومين قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومحاولة تهديد الأمن القومي والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما نفاه القاضي السابق.
وعين سليمان، وزيرا للعدل في مايو 2013، واستقال عقب الإطاحة بـ«مرسي»، في 3 يوليو 2013 «رفضا لتلك الخطوة»، وكانت له آراءًا معارضة للنظام منذ ذلك الوقت.
