قدمت مصر تقريرها الحقوقي في جنيف، خلال استعراض سجلها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب في مصر خلال كلمته أمام المجلس، أن الحديث عن وجود معتقلين من المتظاهرين في السجون المصرية أمر مغلوط ومناف للواقع، مشيرا إلى أن هناك من يطلق لفظ اعتقال المتظاهرين على وقائع ضبط قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر، إضافة إلى وصف جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون بجرائم سياسية.
وقال مروان، إن مصر حققت إنجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان ونحن نعيش عهدا جديدا يحقق آمال وتطلعات الشعب المصري، مشيرا إلى أن التظاهر في مصر لا يحتاج إلا لمجرد إخطار للجهات المعنية، وإن الاعتقال لا يتم سوى لمخالفي قانون التظاهر.
وأضاف، أن السلطات في مصر لا تحجب المواقع الإلكترونية إلا في حال ثبوت قيامها بأفعال تشكل جرائم تحريض وتهديد للأمن العام، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان بهدف تحقيق آمال الشعب بما يضمن ممارسة حياة طبيعية.
وأضاف أن مصر تدرك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع والتبصر بأي تجاوز أو تقصير يقع أثناء الممارسة العملية.
وقدمت 136 دولة خلال جلسة الاستعراض، ما يقرب من 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين والتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.
أكاذيب لا تنتهي..
حكومة السيسي تتجمل أمام الأمم المتحدة لكن هذه الحقائق تفضحها! pic.twitter.com/rgk8vFoBFW— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 13, 2019
كانت منظمة العفو الدولية، قد قالت قبل جلسة استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان إنه «يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة».
ودعت المنظمة، إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر، في «مطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان».
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة: «من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً».
وحسب منظمات حقوقية فقد وصل عدد المختفين قسريا في مصر منذ آخر استعراض لملف حقوق الإنسان بها بالأمم المتحدة عام 2014، إلى 7346 مختفيا، منهم 1250 حالة خلال العام الجاري.
